کاکوهاست
فروشگاه وارش اسپرت
آل‌اشپورت
گیلان مشعل
یادداشت وارده: بی تعارف با جامعه فوتبال / قانون، حلقه گمشده ورزش

یادداشت وارده: بی تعارف با جامعه فوتبال / قانون، حلقه گمشده ورزش

نخستین چیزی که در بادی امر به ذهن متبادر و از لحن عنوان مطلب نگارنده استنباط می گردد، اخلاقا از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر در روابط حقوقی باشگاه ها و بازیکنان است که متاسفانه این روزها توازن قراردادی در روابط فی مابین بر هم خورده است. شنیده اید که می گویند عدالت فراتر از قانون است و قانون بد بهتر از بی قانونی ست؟! بله درست است ، قانون بد داریم اما عدالت بد، نه!

بی نیازی به فوتبال و لذتهای کاذب و گذرای آن، نتوانست مانع شود که عدالتی را که به آن پایبندم، مرا از بیان حقایق باز دارد . اما دلخوشم به آنانی که می فهمند و می دانند که قصد، کمک به فوتبال است و لاغیر . امیدوارم راه مقرون به ثواب، مفید همین انتقاد باشد .
از نظر اجتماعی هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاه های ورزشی آن اقتدار و انسجام لازم را نیافته اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند و متعاقب این عدم انسجام، ورزشکاران هم نتوانستند خود را در مسیر رشد و تعالی قرار دهند . دولت و ملت ما، ورزش را به عنوان فضیلت اخلاقی می نگرند و آنرا نوعی تفریح و سرگرمی مفید می شناسند در حالیکه سایر دولتها سعی بر آن دارند که با فراهم نمودن امکانات لازم، با پیروزی ورزشکارانشان در میادین بین المللی و جهانی، اعتبار کشور و دولتشان را در ابعاد سیاسی به رخ سایر کشورها و رقبای خود بکشند .
باشگاه های ما در قالب قانون تجارت و تحت عنوان شرکتهای سهامی فعالیت نمی کنند و دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس به معنای واقعی نیستند در حالی که در فوتبال اروپا باشگاه ها در قالب قانون تجارت به اعمال تجاری در راستای فوتبال می پردازند و طرفداران شان سهامدار باشگاه بوده و عمده درآمدشان از طریق فروش بلیط به هوادارانشان تامین می گردد. یعنی به راحتی میتوان رابطه قراردادی را بین باشگاه و طرفداران شان در عالم ثبوت و اثبات قائل شد؛ اما در فوتبال ایران به دلیل فراهم نبودن چنین بستری، باشگاه ها عملا منبع درآمدی ندارند ، دفاتر و تراز مالی آنان نامشخص و همه ارکان آن حاکی از عدم انسجام است .

در حال حاضر ، ورزش کشور ما فقط رنگ و لعاب حرفه ای با چاشنی فساد و دلالی به خود گرفته که هر از گاهی جرقه می زند، اما شعله ور نمی شود .
مدیران ورزشی ما اکثرا فاقد دانش، تخصص، تجربه و مقبولیت هستند که حتی با زور سیاسی و تزریق ناروا و بی حساب و کتاب پول بیت المال در بدنه فوتبال بیمار، باز هم نتوانستند خودشان را در این فوتبال تثبیت و فوتبال مریض را درمان کنند.

با این حال اهالی اصیل و خاک خورده فوتبال یقینا طی چند سال اخیر به این مهم رسیده اند که: «پول صرفا نمی تواند مدیریت ورزش را صحیح اداره کند بلکه این مدیریت صحیح است که می تواند پول را اداره نماید.» 

در خصوص جایگاه افراد و حدود وظایف آنان در بحث باشگاهداری، متاسفانه در فوتبال ایران تعریفی صورت نگرفته است. افراد با وظایف، حقوق و تکالیف خود ناآشنایند . مدیر عامل در مسائل فنی دخالت می کند. سرپرست وظایف مدیرعامل را انجام می دهد و سرمربی هم در همه مسائل اظهار نظر می کند . در خصوص مسائل حقوقی و تنظیم قراردادها، همه حقوق دان هستند و کمیته فنی هم یعنی ...! و هیات مدیره هم یعنی دورهمی.

شخصی مدیریتش در باشگاهی، محل نقض فاحش مقررات است و یک شبه بدون رعایت تشریفات ، مالک باشگاه لقب می گیرد تا نشان دهند که می توان با قانون من درآوردی موخر، قانون ثبت مقدم را با خاک یکسان و آن را براحتی نسخ نمود.

  

یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز سالهای ماضی و حال فوتبال ایران، عدم ایفای تعهدات مالی باشگاهها در قبال بازیکنان می باشد .
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی و خسارات مادی و معنوی است. ایین نامه در ماده ۸۷، حسب وظیفه ذاتی، در مانحن فیه حوزه تخصصی فوتبال، صراحتا اشخاص حقیقی و حقوقی عضو فدراسیون را که بر خلاف مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال، حل و فصل دعاوی و منازعات خود را در محدوده فوتبال به سایر مراجع «غیر مرتبط» هدایت و طرح شکایت نمایند ، تنبیهاتی را در نظر گرفته است. ( البته کلمه «غیر مرتبط» در جای خود محل بحث و تفسیر دارد. )

از آنجایی که آیین نامه کمیته انضباطی، بدوا مبنای قضاوت را همسویی با قوانین داخلی می داند، به این مفهوم است که این کمیته مطابعت از قانون اساسی را بعنوان عالی ترین قانون حاکم کشور که مبین قواعد اساسی و بنیادین یک ملت و دولت است را بصراحت پذیرفته و توجه اشراف دارد که سایر قوانین دیگر هم باید در حوزه قانون اساسی و هم بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب شوند و آن را اساس و مبنای قضاوت خود قرار دهند . تفسیر قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه قانونگذاری ست، که در راس همه امور قرار دارد و تفسیر اصول و قواعد حقوقی با دادگاههاست .

به هر ترتیب و با همه تفاسیر، آرایی که کمیته انضباطی فدراسیون صادر می نمایند فاقد ضمانت اجرای لازم است و اگر بنا است احکام به هر مصلحتی اجرا نشوند و در کشوی دبیر کل فدراسیون بایگانی شود آن احکام فاقد اثر و خالی از اعتبار قانونی و مالا سزاوار نقص و از هم گسیختن است .

 
استدلالات فاقد استغنای حقوقی، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است، پذیرش آن بر قوه تصور بدلایلی ثقیل است و نگارنده معتقد است که قلم همواره در کنار حقیقت و عدالت آرام می گیرد . چه به هر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قراردادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در مانحن فیه، در آرا صادره از سوی کمیته انضباطی در اجرای صحیح قوانین چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است و همین عدم تعهدات مالی باشگاهها در قبال بازیکنان و همچنین عدم اجرای احکام کمیته انضباطی به هر دلیل ممکنه، همه و همه باعث بر هم خوردن نظم عمومی در ورزش علی الخصوص موضوع مبتلا به، فوتبال شده است. به موجب مستفاد از قوانین مطاعه و به حکایت اصل ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ( از فصل یازدهم همان قانون، ذیل وظایف قوه قضاییه)، قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 
۱_رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند و همچنین بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و همچنین توجها به دلالت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد . و بر اساس قاعده مشهور و فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام که دلالت بر نفی هرگونه ضرر در اسلام دارد و هر کس به دیگری ضرر برساند موظف است آن را جبران نماید و ضرری که جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد و همچنین بنا بر قاعده فقهی اوفوا بالعقود، یعنی به پیمانها و قراردادهای خود وفا کنید، بنابر همه این توضیحات، می خواهیم بدانیم که دعاویی بین بازیکن و یا مربی از یک طرف و باشگاه از سویی دیگر که در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اقامه می شود و بنا بر ماده ۸۷ و حسب وظیفه ذاتی این کمیته، آیا دادگاهای عمومی حقوقی بر مبنای اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و به پیروی از قواعد فقهی، می توانند وارد دعاوی اینچنینی شوند یا خیر ؟

بدوا پاسخ این سوال منفی است! زیرا بنا بر حکایت و منطوق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مشعر بر رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، اینطور استنباط می شود که با توجه به اینکه مرجع دیگری غیر از دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخصصی در ورزش که در مانحن فیه آن کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می باشد، بنابراین رسیدگی به دعاوی متداعین عضو فدراسیون فوتبال، مطابق آیین نامه کمیته انضباطی و قرارداد فی مابین آنان در صلاحیت ذاتی کمیته انضباطی فدراسیون مربوطه است ولاغیر.اما نکته مهم و قابل توجه این است که کمیته های انضباطی و استیناف، عملا و قانونا فاقد اختیارات قانونی و قضایی در الزام و اجبار محکوم علیه به اجرای حکم جهت «محکوم به» ( آنچه در مورد آن حکم صادر شده است) از طریق اقدام به توقیف اموال و حسابهای بانکی محکوم علیه می باشند، بنابراین دادگاه ها فقط در صورتی می توانند بدون ورود به ماهیت روابط حرفه ای و ورزشی و در راستای روابط قراردادی متداعیین به دعوا رسیدگی نمایند که رای کمیته انضباطی را بعنوان دلیل و مستند قانونی و معتبر مورد پذیرش قرار دهند و محکوم علیه (باشگاه) را به اجرای حکم و تادیه «محکوم به» به نفع محکوم له ( بازیکن یا مربی ) الزام نمایند . محکوم علیه نمی تواند به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رای قطعی کمیته انضباطی را مشمول اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بداند، زیرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و دادگاه های عمومی حقوقی دارای یک سنخ از صلاحیت ذاتی یا ماهیت قضایی در رسیدگی به دعاوی ورزشی یا غیر ورزشی نمی باشند تا بتوان ادعای امر مختومه را در مورد آرا و احکام آنان مطرح نمود .

 

نگارنده: فرهاد خراسانی (حقوقدان ، بازیکن اسبق استقلال رشت و سپیدرود)

منبع: www.varesh-sport.com

وارش اسپرت - پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان

 

 

 

کلمات کلیدی یادداشت وارده یادداشت حقوقی یادداشت گیلان پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان ورزش گیلان ورزش وارش اسپرت هیات فوتبال گیلان فوتبال فرهاد خراسانی سایت ورزش گیلان رشت خبری و تحلیلی ورزش گیلان حقوقی Rasht guilan

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.